مكتب الرئيس التنفيذي

الدكتور علي العماري

كبير المديرين لإدارة الشؤون التنظيمية

يحمل الدكتور العماري خبرة تنظيمية اكتسبها على مدى عقدين من الزمن في عدد كبير من الخدمات المالية التي تشمل إدارة المخاطر، والإشراف، والترخيص، والأعمال المصرفية الإسلامية، ومكافحة غسل الأموال، والحوكمة المؤسسية.
 
ويحمل الدكتور العماري شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة قطر وحاز بعدها على ماجستير في العلوم المالية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال الدولية من جامعة ريجيز في الولايات المتحدة. كما يحمل دكتوراه في عملية تقييم الائتمان ودور التقييم الرقمي من جامعة دبلن في إيرلندا. وتولّى الدكتور العماري خلال عمله في مصرف قطر المركزي مسؤولية الاشراف على المؤسسات المالية وترخيصها، بالإضافة إلى قيادته عملية تطبيق مقرّرات "بازل 2." كما شغل عدداً من المناصب العليا في اللجان العاملة على تطوير الخدمات المالية والتنظيمية في دولة قطر ومنها:
رئيس اللجنة التأسيسية لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، ورئيس اللجنة الوطنية لتطبيق "بازل 2"، إضافة إلى تمثيل مصرف قطر المركزي في اجتماعات لجنة الإشـراف والرقابة المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي واللجنة العربية للإشراف المصرفي، وفي اللجنة الوطنية المفاوضة لانضمام دولة قطر إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.
 
قبل انضمامه إلى هيئة التنظيم، شغل الدكتور العماري منصب رئيس قطاع المخاطر في بنك بروة حيث كان مسؤولاً عن كافة العناصر المرتبطة بإدارة المخاطر، وعمل على تطبيق العديد من السياسات والإجراءات الخاصة بالمخاطر إضافة إلى تطبيق نماذج مخاطر التشغيل ونماذج تقييم الائتمان والتقييم الرقمي على كل من الأعمال المصرفية للشركات والأفراد.
دانيش رضوان

رئيس، إدارة التدقيق الداخلي

إن السيد رضوان محاسب معتمد متمرّس، وفي رصيده أكثر من 20 سنة من الخبرة في مجال التدقيق والتأمين، وإدارة المخاطر، والأعمال الاستشارية. تمّ تعيين السيد رضوان في منصب رئيس إدارة التدقيق الداخلي في هيئة التنظيم في يناير 2021.

بدأ السيد رضوان مسيرته المهنية في شركة PricewaterhouseCoopers ، وعمل بعد ذلك في شركة إرنست أند يونغ وفي عدد من المؤسسات المالية العاملة في المنطقة. وقبل تعيينه في هيئة التنظيم في مايو 2011، عمل لدى بنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة حيث تولّى مراجعات التدقيق في عدد من قطاعات البنك والشركات التابعة له.

وخلال عمله، اشترك السيد رضوان في تطبيق المتطلبات ذات الصلة بقانون ساربينز أوكسلي، والعناية الواجبة للمؤسسات المالية، وتقييم أثر إفلاس شركة ليمان براذرز القابضة على البنك التجاري، وإعداد البيانات المالية بحسب متطلبات المعايير الدولية للإبلاغ المالي، والبنك الدولي وقانون الشركات الأمريكي. واضطلع بدور فعّال في الإشراف على تطبيق البرامج المحاسبية للمؤسسات المالية.

يحمل السيد رضوان إجازة في التجارة، وهو أيضاً أمين سر معتمد في قطاع الشركات ومحلل مالي معتمد من شركة أوراكل.