إن لم يتوصّل العميل والشركة إلى اتّفاق، يمكن لأي من الطرفين اتخاذ القرار بإحالة المسألة إلى المحكمّ المستقلّ للبتّ فيها. ويكون اللجوء إلى المحكّم المستقلّ مجانياً. فلا يتحمّل الطرفان أي أعباء مالية، حيث يقدّم برنامج تسوية منازعات العملاء آليةً سريعاً وبسيطة تعفي من اللجوء إلى المحكمة.

وقد عيّنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال محكمّين مستقلّين في إطار البرنامج، هما الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي والبروفسور روبن كالندر. إن الدكتور الخليفي، هو عميد كلية القانون في جامعة قطر وبروفسور مساعد في القانون التجاري في الجامعة، كما أنه متخصص في القانون التجاري وتسوية المنازعات البديلة. أما البروفسور كالندر فهو قاضٍ بريطاني معتمد يمتلك خبرة واسعة في قضايا حماية المستهلك.

للمزيد من المعلومات عن المحكّمين المستقلّين، اضغط هنا.

ما هو دور المحكّم المستقلّ؟

يقوم المحكّم المستقلّ بمراجعة الشكاوى التي أحيلت إليه من خلال برنامج تسوية منازعات العملاء ويبتّ فيها.

ولغاية البتّ في الشكوى، ترفع إليه كافة المستندات المرتبطة بها.

خلال عملية المراجعة يحقّ للمحكّم المستقلّ طلب المزيد من المعلومات أو المستندات من العميل ومن الشركة وأيضاً طرح المزيد من الأسئلة على الطرفين قبل اتخاذ قراره. وتجدر الإشارة إلى أنّ المحكّم المستقلّ لا يمكنه أن يبتّ بالشكوى إلا بناء على المعلومات المتوفرة أمامه، لذلك من المهم أن تقدّم له كافة المعلومات المرتبطة بالشكوى.

يتمّ التواصل مع المحكّم المستقلّ حصرياً من خلال الإدارة المختصّة في هيئة التنظيم.
ويصدر المحكّم المستقلّ قراره في خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الأوراق. ويبلَّغ قراره إلى كلا الطرفين في آن واحد. ويكون القرار نهائياً وملزماً للطرفين، إذا تم قبول القرار من قبل العميل خلال 14 يوماً. أما في حال لم يبادر العميل إلى الردّ على القرار خلال 14 يوماً، فيُعتبر ذلك رفضاً للقرار، ولا يكون أيّ قرار مرفوض نافذاً.