الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، المحكّم المستقلّ المعتمد في برنامج تسوية منازعات العملاء

عيّنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي محكّماً مستقلّاً معتمداً في برنامج تسوية منازعات العملاء في ديسمبر 2017.

والدكتور الخليفي هو عميد كلية القانون في جامعة قطر وأستاذ محاضر فيها منذ عام 2011. نال إجازة في القانون من جامعة قطر وماجستير في القانون ودكتوراه في العلوم التشريعية من جامعة كاليفورنيا في بركلي في الولايات المتحدة. ونشر عدة مقالات علمية في مجال القانون التجاري حول عدد من المواضيع مثل الإفلاس واستحواذ الشركات التجارية. يدرّس الدكتور الخليفي مواداً عدة في جامعة قطر تشمل مبادىء القانون التجاري، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والأوراق التجارية، والمعاملات المصرفية. كما تلقّى من سموّ الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جائزة في يوم التميّز التعليمي (فئة الدكتوراه) في العام 2012، إلى جانب حصوله على منحة دراسية من مركز الدراسات الدولية والاقليمية في جامعة جورجتاون في قطر للسنة الدراسية 2013-2014.

والدكتور الخليفي أستاذ زائر في جامعة كارنيغي ميلون في قطر، ويشارك في عدة لجان أكاديمية ومتخصصة، ومنها اللجنة الدائمة لشؤون الشريعة التابعة لمجلس الوزراء القطري، والقانون الدولي الدائم للبحار في وزارة الخارجية. وإلى جانب عمله الأكاديمي، يعمل الدكتور الخليفي محامياً في مكتب عبد العزيز الخليفي للمحاماة ومستشاراً قانونياً لهيئات حكومية وخاصة عديدة.

البروفسور روبن كالندر سميث، محكّم مستقلّ في برنامج تسوية منازعات العملاء

عيّنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال البروفسور روبن كالندر سميث محكّماً مستقلّاً معتمداً في برنامج تسوية منازعات العملاء في سبتمبر 2013، وهو محكّم ووسيط دولي في أربيتا، لندن، ومتخصص في التحكيم المالي والرقابي ومسائل الخصوصية الشخصية. والبروفسور سميث عضو في معهد تشارترد للتحكيم، ووسيط مؤهل لدى مركز التسوية الفعالة للمنازعات “سيدر”، ومحكّم لدى جمعية الحواسيب والقانون. واشترك البروفسور في عضوية هيئة التحكيم الخاصة بالقرارات التنفيذية المستقلة للجهة الرقابية البريطانية لهيئة أسواق الغاز والكهرباء (Ofgem)، وهو عضو غير تنفيذي في معهد التأمين القانوني البريطاني. وشغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة لجنة القرارات الرقابية في هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية. كما عمل قاضياً لمدة عشر سنوات وهو أستاذ فخري لقانون الإعلام في جامعة كوين ماري في لندن، حيث أنهى شهادة الدكتوراه.

أصدر البروفسور سميث كتاب “الخصوصية في الشهرة والملكية” وكتاب “الإعلام والقانون” (الصادر عن دار نشر “سويت وماكسويل” عام 2015)، وحرّر “موسوعة حماية البيانات والخصوصية”. وقد أمضى أكثر من 40 سنة في العمل كمحامٍ متخصص في الإعلام لصالح صحف بريطانية، وعشر سنوات في بلدية لندن، حيث تعامل مع قضايا بارزة في مجال الاستحواذ والدمج المالي، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالامتثال والحوكمة المؤسسية، والمعايير المهنية في قطاع الخدمات المالية. كما أن البروفسور سميث محامي مرافعة منذ أكثر من 45 عاماً، وسبق أن انتُخب  لعضوية مجلس نقابة المحامين في المملكة المتحدة ولجنة “جرايز إن” لمحامي المرافعة، وأن ترأس “نادي شباب لندن” الذي يعتبر أكبر جمعية خيرية للشباب في لندن.