الهدف الاستراتيجي الأول. تعزيز الرقابة على القطاع المالي والتعاون الرقابي. تنصّ الخطة الاستراتيجية على ضرورة ضمان توافق البيئة الإشرافية والرقابية في دولة قطر مع الممارسات العالمية من أجل حماية الاستقرار المالي وضمان النمو المستدام الطويل الأمد.

الهدف الاستراتيجي الثاني. تطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار المالي. يرتبط هذا الهدف مباشرة بمقوّمات السوق. فتدعو الخطة كلاً من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى تقديم مجموعة موسّعة من الأدوات لإدارة السيولة المحلية، وتعزيز تطوير السوق الثانوية. ويستدعي هذا الهدف إلقاء الضوء على فوائد التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر لخلق بيئة تسهّل الابتكار مع تخفيف المخاطر في القطاع المالي.

الهدف الاستراتيجي الثالث. المحافظة على النزاهة والثقة في النظام المالي. يسعى هذا الهدف إلى ضمان أن المؤسسات والأسواق المالية في الدولة تتمتع بالمرونة والاكتفاء الذاتي وتوفّر منصة قوية لنموّ مستقبلي مستدام.

تلتزم قطر بمكافحة التمويل غير المشروع وضمان حماية المعلومات والبنية التحتية للقطاع المالي من المخاطر السيبرانية. كما يدعم هذا الهدف استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخطة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة لحماية أمن المعلومات في القطاع المالي الهادفة إلى الحدّ من الجرائم السيبرانية.

الهدف الاستراتيجي الرابع. يسعى هذا الهدف إلى تعزيز الشمول والتثقيف المالي ليكون عنصراً أساسياً في قيادة النموّ المستدام وخلق فرص العمل، وتخفيف التباينات، وحماية الاستقرار المالي. يدعم هذا الهدف تطوير الإجراءات المساندة مثل تحصين الوصول إلى الخدمات المالية، والتثقيف المالي. فترغب الدولة في ضمان وصول الأفراد والأعمال التي تفتقر إلى التعامل مع البنوك إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية المناسبة التي تتميّز بجودة عالية، وتكلفة متوازنة.

الهدف الاستراتيجي الخامس. ينصّ هذا الهدف على تطوير رأس المال البشري، خاصة الشباب القطري الذي يشكّل عنصراً أساسياً لتحقيق نموّ مستدام وطويل الأمد ضمن سياق رؤية قطر الوطنية 2030. تلتزم الجهات الرقابية بتطوير الشباب القطري في القطاع المصرفي والمالي وتحصينهم بالمهارات المطلوبة من خلال البرامج المتخصصة والإدارية الفعّالة للمواهب. وتكمن الغاية القصوى من هذا الهدف في إعداد مهنيين متخصّصين لقيادة القطاع المالي القطري في المستقبل.

إضافةً إلى بناء أسواق مالية متقدمة تتمتع بمستوى عالٍ من المرونة، ستساهم هذه الأهداف في تحقيق النموّ والتنويع الاقتصادي مع تعزيز الاكتفاء الذاتي للقطاع المالي والاقتصاد القطري.