تتشكّل دائرة الإشراف والتصريح في هيئة تنظيم مركز قطر للمال من الإدارات التالية: إدارة التصريح، وإدارة التحليل الاحترازي الكلّي،  وإدارة الإشراف (التي تتألّف بدورها من إدارات الإشراف على البنوك، والإشراف على التأمين، والإشراف على شركات إدارة الاستثمار)، وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تلتزم هيئة التنظيم بمبادئ الإشراف المبنيّة على المنهج القائم على المخاطر وهي تشمل مراقبة المعلومات المالية وعمليات تقييم المخاطر الميدانية وغير الميدانية الدورية. وتستمرّ هيئة التنظيم بمزاولة أعمالها وفقاً للمعايير الرقابية الدولية التي تضعها لجنة بازل للإشراف المصرفي، والهيئة الدولية للإشراف على التأمين، والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية ومجموعة العمل المالي.

إضافةً إلى الإشراف على مخاطر الشركات المصرّح لها، تلتزم هيئة التنظيم بمتابعة المخاطر والاتّجاهات العامة السائدة وتقييمها على المستوى الاحترازي الكلّي الشامل.  يتألّف فريق العمل التنفيذي في دائرة الإشراف من خبراء مختصّين في إدارة المخاطر ومن ذوي الخبرة الرقابية والمالية المكثّفة، وهم يعملون على توفير القيادة والخبرة اللازمة من الناحية الاحترازية الكلّية.  وتهدف المقاربة المتّبعة إلى المحافظة على الاستقرار في مركز قطر للمال وتوفير نموذجٍ يُحتذى به من حيث أفضل الممارسات المتّبعة في إدارة المخاطر ضمن القطاع المالي في دولة قطر خاصةً ومنطقة الشرق الأوسط عامةً.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على الأدلّة الرقابية الصادرة عن هيئة التنظيم.