يرتكز إطار عمل الحوكمة في هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى العناصر الواردة في التشريعات المطبّقة وقرار الحوكمة المعتمد من مجلس الإدارة في سبتمبر 2006 والمراجَع والمعدّل من قبل مجلس الإدارة في مارس 2012 ومارس 2015، وديسمبر 2017.

أمّا التشريعات المطبقة فهي:

• المادة (8) من قانون مركز قطر للمال (الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005)·
• أنظمة الخدمات المالية الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب المادة (9) من قانون مركز قطر للمال.

ينصّ قانون مركز قطر للمال وأنظمة الخدمات المالية على الأحكام الخاصة بمجلس إدارة هيئة التنظيم من حيث التشكيل والعضوية والمهام والصلاحيات.

 يشمل قرار الحوكمة المسائل الأساسية التالية:

• دور مجلس إدارة هيئة التنظيم ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
• تشكيل لجنتين تابعتين لمجلس الإدارة وهما لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة التعيينات والأجور
• السياسة المتّبعة من مجلس الإدارة حول مختلف المسائل المتعلّقة بالحوكمة
• تفويض عدد من الصلاحيات وآليات صنع القرار في هيئة التنظيم

دور مجلس الإدارة

أعضاء ورئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

لجان مجلس الإدارة

مراجعة الأداء وترتيبات الحوكمة

رفع التقارير إلى مجلس الوزراء